أعلن مستشار رئيس الحكومة، مصطفى المانع، عن مساعٍ لشراكة مع البنك الدولي لـ“التخلّص من الاقتصاد الريعي المشوّه”، بالتزامن مع قرب إعادة افتتاح مكتب البنك في طرابلس لتفعيل برامج الدعم الفني وقنوات الاتصال مع المؤسسات الليبية. الرسالة تبدو جذّابة على الورق: خبرات دولية، دعم فني، وإصلاحات هيكلية.
لكن السؤال الصارخ: كيف تُسوّق السلطة لوصفة “فكّ الارتهان للريع” بينما يتقاضى أحد أبرز مستشاريها 15 مرتبًا من الخزينة العامّة، بمجموع يقارب 250 ألف دينار شهريًّا؟ أي نموذج قدوة تقدّمه الدولة للقطاع الخاص والمستثمرين إذا كان “الإصلاح” يبدأ من أعلى الهرم بمكافآت مضاعفة وامتيازات فوق الريع نفسه؟
الخلاصة: شراكة البنك الدولي قد تنفع تقنيًّا، لكن لا إصلاح اقتصادي بلا قدوة مالية من داخل الدولة: كشف علني للرواتب والمكافآت، وقف تضخيم البدلات، ومراجعة عقود المستشارين قبل أي حديث عن كسر الريع. وإلا فالنتيجة: خطاب إصلاحي فاخر… واقتصاد ريعي باقٍ.
