عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد هاشم، وبمشاركة قيادات أربع جهات حكومية هي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والصندوق السيادي المصري، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي خمس بنوك استثمار، لبحث آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من شركات وبنوك الاستثمار، شملت إي إف جي هيرميس، وبلتون، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وكايرو كابيتال، حيث تعهدت هذه المؤسسات بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتوسع وزيادة الإنتاج.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، وربط السيولة المتاحة في سوق المال باحتياجات القطاع الإنتاجي، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم معدلات التصدير وتوفير فرص العمل.
وأكد وزير الاستثمار أن دور الوزارة يتمثل في تهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية وجمع الأطراف المعنية دون التدخل المباشر في النشاط الاستثماري، مشيرًا إلى أن سوق رأس المال يمثل أداة استراتيجية لتمويل التوسعات الصناعية، خاصة مع وجود تجارب ناجحة لشركات صناعية حققت نموًا ملحوظًا عقب القيد والطرح في البورصة.
وأوضح أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار متنوعة، منها صناديق القيم المنقولة، والاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، لتوفير حلول مرنة تتناسب مع احتياجات المصانع المختلفة، مع إعداد قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتسهيل تقييم الفرص وتسريع ضخ التمويل.
كما أشار إلى أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا استراتيجيًا في إطلاق الصناديق الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع الإنتاجي، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار كعامل حاسم في جذب الاستثمارات.
من جانبه، شدد وزير الصناعة على أن دعم القطاع لا يقتصر على إتاحة التمويل، بل يشمل تأهيل المصانع ورفع جاهزيتها للحصول على التمويل وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية، لافتًا إلى التعاون مع بنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم لضمان توجيه الموارد إلى مشروعات واعدة قادرة على التصدير وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات.
وكشف الجانبان عن ترتيب سلسلة اجتماعات مرتقبة بين بنوك الاستثمار والمجالس التصديرية والغرف التجارية، لاستعراض المسارات التمويلية الجديدة وتبسيط إجراءات الاستفادة منها، بما يعزز ثقافة الاستثمار الصناعي ويربط الأدوات التمويلية بالأولويات التنموية للدولة.
ورحب ممثلو مجتمع الاستثمار بهذه التوجهات، مؤكدين التزامهم بالتحرك وفق جداول زمنية واضحة لتدشين الصناديق المتخصصة، بما يعزز التكامل بين القطاعين المالي والصناعي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
