ملاك “قرية جرين بيتش” بالساحل الشمالي يناشدون الدولة: قرارات تعسفية تهدر حقوق الملكيه الخاصه وتمس كرامتنا!

داليا فوزي

يناشد ملاك الوحدات السياحية بقرية جرين بيتش بالساحل الشمالي بتلك الإستغاثة العاجلة وزير الإسكان والمسؤولين، بضروره التدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ”القرارات الجائرة” الصادرة عن اتحاد الشاغلين، والتي تمثل تعديًا مباشرًا على _ حق الملكية وحرية الانتفاع بالعقار وحريه التعاقد والتنقل _

وأكد الملاك أن هذه القرارات تتضمن:
فرض رسوم على دخول الأقارب والضيوف والمستأجرين إلى الوحدات. ، فرض قيود على حريه التعاقد والتنقل

تطبيق قيود مشددة على الاستخدام الطبيعي للعقار خلال موسم الصيف، بما يهدد مصالح الملاك ويعرضهم لخسائر جسيمة.

وفى سياق أخر أكد الأستاذ محمد مجدي العشري – المحامي بالنقض، والموكل من الملاك بأن القرارات الصادره عن الجمعيه العموميه لإتحاد الشاغلين تمثل “تعديًا صارخًا على الحق الدستوري للملكية الخاصة، واعتداءً صريحا على حرية التعاقد والتنقل، ويخالف صراحة نصوص القانون المدني وقانون إتحاد الشاغلين “.

وأضاف العشري:

“لا يجوز لاتحاد الشاغلين أن يُقيد حق المالك في استعمال أو استغلال ملكه، ولا أن يفرض رسومًا دون سند قانوني، خاصة على الأقارب أو المستأجرين، فهذا يُعد افتئاتًا على الدستور وعبثًا بمبدأ استقرار المراكز القانونية.”

وأشار الملاك إلى أن إدارة الاتحاد قد بدأت فعليًا في تنفيذ هذه القرارات من خلال تعيين أفراد أمن خاص بتكاليف مرتفعة تُحمّل للملاك دون شفافية أو رقابة، ما يعد إهدارًا لأموالهم فيما لا يحقق منفعة حقيقية ، كما إعتبرها الملاك ممارسات مرفوضه لمساسها بكرامه الملاك أمام ضيوفهم

ويناشد الملاك السيد معالى وزير الإسكان والمسؤولين المعنيين بسرعة التدخل لحماية حقوقهم القانونية والدستورية، مؤكدين أن هذه القرارات التعسفية تُهدد مستقبل الاستثمار العقاري في المجتمعات السياحية وتضر بصورة الدولة في الحفاظ على حقوق مواطنيها.

“نثق في عدالة الدولة وحرصها على صيانة الحقوق.. ونتطلع لتدخل عاجل يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح “