منظمة العفو الدولية تطالب بإقالة ومحاسبة الميليشاوي «غنيوة» الككلي

طرابلس – مصر ليبيا
طالبت منظمة العفو الدولية بإقالة ومحاسبة رئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة الوطنية عبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة» وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري، واصفة إياهما بأنهما «قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة».
وذكرت المنظمة في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن «ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع هذا الجهاز الذي تُموّله الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا»، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على رد من جهاز دعم الاستقرار على اتهامات المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من لندن مقرًا لها.
طالع: نص البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية بشأن ما يعرف بـ«جهاز دعم الاستقرار»
واتهم البيان، الجهاز كذلك «باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي»،
شهادت مهاجرين لـ«العفو الدولية»
وأجرى وفد من منظمة العفو الدولية زيارة إلى ليبيا في فبراير 2022، ووفق البيان «تحدث الوفد إلى تسعة أشخاص أفادوا بتعرُّضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي عناصر ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، وكذلك ثمانية من أفراد أسرهم وثلاثة نشطاء، حسب بيان «العفو الدولية».
ونقلت «العفو الدولية» شهادات ثلاثة مهاجرين كانوا محتجَزين مع مئات الأشخاص الآخرين في فبراير 2022 بمركز احتجاز الماية المكتظ والذي يفتقر إلى التهوية الكافية ويقع تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار، وحصلوا على كميات قليلة من الطعام والمياه، ما اضطرهم إلى الشرب من مياه المرحاض»، وفق المنظمة.
وأفاد هؤلاء المنظمة «بأنهم رأوا الحُرَّاس يعتدون بصورة منتظمة على المهاجرين واللاجئين المحتجزين بالضرب، ويجبرونهم على العمل القسري، ويمارسون بحقهم ضروبًا من العنف الجنسي، بما في ذلك البغاء القسري»، حسب بيان المنظمة.
ووصفت «العفو الدولية» الككلي بأنه «أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذًا في طرابلس ويتولى قيادة جهاز دعم الاستقرار، الذي أُنشئ بموجب قرار حكومي في يناير 2021؛ وتولى الككلي منصبه، على الرغم من تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ».
العفو الدولية راسلت السلطات الليبية
وكشفت المنظمة أنها «راسلت السلطات الليبية (حكومة الوحدة الوطنية) بشأن البلاغات التي تلقتها ضد الككلي والحراري في 19 أبريل 2022، مطالبة السلطات بإقالتهما من منصبَيْهما حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخُل في التحقيقات، أو يتمتّعان بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات»، لكن المنظمة الحقوقية قالت «لم تتلق المنظمة أي رد من السلطات حتى لحظة نشر هذا البيان».
– اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
– «جهاز دعم الاستقرار» حول اشتباكات طرابلس: ما حدث لا يعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء
– سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بالعاصمة طرابلس
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، إن «الميليشيات تحت قيادة الككلي قد دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الجرائم المشمولة في القانون الدولي. ولذلك، يجب إجراء التحقيقات بشأنه، ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة».
ماذا قال ممثلو وزارة الداخلية؟
ونقلت منظمة العفو الدولية عن ممثلين لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية القول إن «أفراد جهاز دعم الاستقرار يعترضون سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر ويقتادونهم إلى مراكز احتجاز تحت سيطرة الجهاز».

وأشار الممثلون، الذين لم يسمهم البيان، إلى أن «عمليات جهاز دعم الاستقرار لا تخضع لإشراف الوزارة، إذ أنه يتبع إداريًا لرئيس الحكومة، لا لوزير الداخلية». و«حينما سُئِلوا عن الأساس القانوني الذي استند إليه الجهاز للانخراط في عمليات اعتراض سبيل الأفراد، نفى ممثلو وزارة الداخلية علمهم بالسند القانوني لهذه العمليات».
ودعت المنظمة الحقوقية «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعليق أي عمليات مشتركة مع ليبيا بشأن الهجرة ومراقبة الحدود على جناح السرعة. والعمل على رهن أي تعاون مستقبلي مع ليبيا بإنهاء السلطات الليبية سياسة الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين، وإجراء تحقيقات فعَّالة بشأن الجرائم المُرتكَبة بحقهم».