استقبلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وفدًا يضم صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ومركز التضامن الدولي التابع لاتحاد جمعيات المرأة الكورية، والمجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث سبل تطوير المرحلة الثانية من مشروع «مركز الخدمة المجمعة» المخصص لدعم النساء والفتيات.
وركز الاجتماع على مراجعة وتدقيق الجوانب المؤسسية والفنية للمرحلة الجديدة من المشروع، والتي تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد للنساء والفتيات ضحايا العنف، تشمل الرعاية الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة دمج دور وزارة الصحة ضمن النموذج الوطني للمراكز بما يضمن الاستدامة ورفع كفاءة الأداء.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي جهود وزارة الصحة في تقديم رعاية شاملة للمرأة، مؤكدة تبني نهج وقائي وعلاجي متكامل يبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، ويشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، بما يعزز حماية الحقوق الصحية للمرأة. وأشارت إلى تفعيل 65 عيادة تخصصية داخل وحدات الرعاية الأولية، و25 عيادة «المرأة الآمنة» بالمستشفيات الجامعية، لتقديم استجابة فورية لحالات العنف، فضلًا عن جهود الوزارة في مكافحة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال، والحد من الولادات القيصرية غير المبررة.
كما ناقش اللقاء ملامح نموذج «مركز الخدمة المجمعة» تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نقطة موحدة لتقديم الخدمات المتكاملة، مع الاستفادة من التجربة الكورية في «مراكز عباد الشمس» وتكييفها بما يتناسب مع السياق المصري.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المرحلة الثانية، وفي مقدمتها إعداد وتأهيل الكوادر الطبية وهيئات التمريض، وتوفير الموارد اللازمة لتشغيل المراكز خارج أوقات العمل الرسمية. وأكدت نائب الوزير أهمية التحول الرقمي وربط المراكز بنظام المعلومات الصحية الموحد، بما يسهم في تتبع الحالات، وتحسين جودة ودقة البيانات، ودعم التخطيط القائم على الأدلة.
وشهد الاجتماع توافقًا على اعتماد مصطلحات موحدة في وثائق المشروع، وفق توجيهات وزارة الخارجية، من بينها «العنف ضد النساء والفتيات» و«زواج الأطفال» لمن هم دون 18 عامًا، إلى جانب تطوير مسارات إحالة واضحة تحول دون ازدواجية تقديم الخدمات.
واتفق المشاركون على تنفيذ المشروع بشكل مرن، مع اعتبار مركز القاهرة بمنطقة الفسطاط نموذجًا تجريبيًا يُبنى على نتائجه قبل التوسع على المستوى الوطني، فضلًا عن تعزيز بناء القدرات من خلال برامج تدريبية متخصصة للأطقم الطبية في مجالات التعامل مع الصدمات النفسية وتقديم الدعم النفسي الأولي للناجيات.
