أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة أدرجت زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، على أن يبدأ صرفها مع مرتبات شهر يوليو المقبل.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة إلى نحو 821 مليار جنيه. وأضاف أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنسبة تقارب 21% خلال العام المالي القادم، بهدف تحقيق تحسن حقيقي في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يفوق معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للدخل سيرتفع إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وفي إطار دعم بعض القطاعات الحيوية، كشف الوزير عن تخصيص حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا تحت مسمى “حافز تدريس”، بالإضافة إلى 2000 جنيه كحافز تميز للإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه. كما تقرر منح العاملين في القطاع الطبي زيادة شهرية قدرها 750 جنيهًا، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو، بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
وأكد كجوك أن عدد المستفيدين من هذه الزيادات يشمل نحو مليون معلم في وزارة التربية والتعليم والأزهر، إلى جانب 640 ألف موظف في القطاع الطبي، مشددًا على أن الحكومة تستهدف ربط تحسين الأجور بزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
