تستمر حالة الفوضى السياسية في ليبيا وانعدام الاستقرار، بسبب الصراع على الشرعية الدائر بين المعسكرين الرئيسيين المتمركزين في شرقي البلاد وغربها، ومع فشل عقد الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، افترقت الكيانات السياسية مجددًا وكل طرح خارطة طريق ومبادرة بنفسه متجاهلاً الآخر.
حيث أثار إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، خطة عمل لحكومته تقوم على إجراء انتخابات برلمانية منتصف العام الجاري، تساؤلات بشأن امتلاكها فرصا حقيقية للنجاح في ظل تصعيد سياسي متزايد منذ تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة نهاية العام الماضي.
وتباينت آراء المحللين والخبراء الليبيين حول فرص قبول خطة عمل الدبيبة، والتي بالرغم من احتوائها على تفاصيل كاملة للمرحلة المقبلة، إلا أن شكوكا تحيط بمدى قبولها من قبل الأطراف السياسية المختلفة وقدرتها على تحقيق التوافق.
وذلك بسبب تعنت البرلمان الليبي، وتشكيله حكومة جديدة برئاسة، فتحي باشاغا، التي تهدف لتمديد المرحلة الإنتقالية، الأمر الذي أثار سخطًا في الشارع الليبي، كونه قد سئم المراحل الإنتقالية المختلفة على مر سنوات الأزمة دون أي حلول جذرية.
وقال عبد الحميد الدبيبة بأن الخطة تشمل الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، ملوحاً بخيار التصويت الإلكتروني إذا تعذر إجراء الانتخابات،نظراً لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، بحسب تعبيره.
كما ألمح إلى اللجوء لإجراء الانتخابات الجزئية في بعض المناطق وفقاً لتجارب دولية عدة.
واعتبر الدبيبة أن خطته هي الحل الوحيد الذي ينهي الصراع على الشرعية، والمراحل الانتقالية الطويلة، ويخرج جميع الكيانات السياسية المتنازعة من المشهد، بما فيها حكومته.
وقبل هذا الإعلان كان رئيس الحكومة الليبية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة أعلن، الجمعة، باحتفالية في طرابلس بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير عن خطة أخرى لزيادة الانفاق الحكومي، تشمل منح قروض جديدة وشقق سكنية وأراضي للشباب، بمليارات الدينارات.
وقال إن خطته تشمل البدء في توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين، وتوزيع 50 ألف قطعة أرض على الشباب وتوفير قروض لبناء مساكن بها أو البدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتوزيع 100 ألف شقة بالمشروعات السكنية المتوقفة منذ عام 2011 على الشباب، وتوفير قروض أخرى لاستكمال هذه الشقق .
وأضاف أنه بعد زيادة المرتبات في قطاعات الصحة والتعليم سيستهدف زيادة مرتبات وزارة الداخلية في الفترة المقبلة، وأن صندوق تيسير الزواج سيستمر في تقديم منحه دون توقف، مع تشكيل هيئة لعلاج الجرحى بالداخل والخارج وتخصيص ميزانية خاصة بها تبلغ مليار دينار (أي ما يعادل 408 ملايين دولار تقريباً).
