حذّر السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الخميس، من تطوّر أزمة مؤسسة النفط في ليبيا إلى مواجهة مسلحة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يمكن إيجاد مخرج قانوني للأزمة عبر الطعن في قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“ نشرها اليوم الخميس ”إننا نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، والتي ظلت مستقلة سياسيًّا وكفؤة تقنيًّا تحت قيادة مصطفى صنع الله“.
واعتبر نورلاند أنه يمكن الطعن في المحكمة على قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ”لكن يجب ألا يتطور الموضوع إلى مواجهة مسلحة“ وفق تعبيره.
وأكد المسؤول الأمريكي أن السياسة العامة الرئيسة في ليبيا يجب أن تركز على ”إعادة إنتاج النفط والغاز من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي، لا سيما نقص الكهرباء، ووضع آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة عوائد النفط بشفافية“.
وتساءل السفير الأمريكي ”هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لإرادة سياسية تصل إلى حل وسط وتهيئة المرحلة الفورية للمصالحة والانتخابات؟“
من جانبها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى حماية مبنى المؤسسة بعد ”الأنباء والتقارير الواردة إلى المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تواجد عدد من السيارات المسلحة انتشرت في محيط مبنى المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي وحسب ما هو مكتوب ومدون على هذه السيارات تشير تبعيتهم إلى الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة وهي معلومة التبعية للجميع“ وفق بيان لها.
وأضاف البيان ”تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن حماية مبنى المؤسسة هو واجب وطني تجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين، وتحمّل المؤسسة الوطنية للنفط هذه القوة ومن يكلفها بالتواجد في أسوار المقر الرئيس للمؤسسة، مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره ”، بحسب تعبيره.
وحمّلت المؤسسة ”رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وآمر القوة عمر بوغدادة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونية التامة“، وفق نص البيان.
وكانت وزارة النفط والغاز الليبية نشرت الثلاثاء الماضي قرار مجلس الوزراء برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة، خلفًا للمجلس الحالي برئاسة صنع الله.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار ”المحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي“، بحسب تعبيرها.
