في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات القضائية، وقّعت وزارة العدل ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر، وشركة “إي فاينانس”، وشركة “بي بلس” للمدفوعات الإلكترونية، وشركة “سهل” للمدفوعات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تطوير منظومة التقاضي، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والحوكمة الرقمية.
وتهدف البروتوكولات إلى التوسع في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، من خلال إتاحة وسائل سداد حديثة وآمنة تسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المتقاضين، إلى جانب تعزيز كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وحقوق المواطنين.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد الرسوم القضائية، ومستحقات الخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة عبر شبكة تضم نحو مليون منفذ للسداد الإلكتروني موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وتشمل قنوات السداد المتاحة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية، والمنصات الرقمية المتخصصة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، فضلاً عن السداد المباشر عبر فروع البنوك المشاركة. كما تتيح المنظومة إمكانية تقسيط بعض المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تعتمد بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التابعة لوزارة المالية، وفق آليات تسوية مالية مؤمنة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة.
وشددت وزارة العدل على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية الوطنية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، ويسهم في تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
