أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، أن حملات التفتيش التي أطلقتها الوزارة في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أسفرت عن تحرير 6185 محضر مخالفة بحق منشآت قامت بتشغيل أجانب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر الجاري.
وأوضح جبران في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن 1303 محضرًا تم تحريرها خلال الخمسة أيام الماضية فقط، في إطار حملات تفتيشية مكثفة تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش بالتنسيق مع مفتشي العمل بالمحافظات، وتحت إشراف مباشر من الوزير.
وأكد وزير العمل أن قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، مشددًا على أن العقوبات تتضاعف حسب عدد العمال غير المرخص لهم وتكرار المخالفات.
وجدد جبران دعوته لكافة المنشآت العاملة في مصر بضرورة الإسراع في تسجيل وتوفيق أوضاع الأجانب العاملين لديها، تفاديًا للتعرض للعقوبات القانونية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية ستستمر لمدة شهر، وتركّز بشكل خاص على تراخيص عمل الأجانب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، لضمان توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة تحمي حقوق طرفي العملية الإنتاجية، سواء العمال أو أصحاب الأعمال، وتسهم في تنظيم سوق العمل بشكل فعّال.
كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية في مختلف المحافظات لتعريف العاملين وأصحاب المنشآت ببنود القانون الجديد وأهدافه، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الامتثال للتشريعات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
