طرابلس
رحبت وزارة النفط والغاز بموقف الجهات السيادية والرسمية بالدولة الليبية لرفضها اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات (إيني) الإيطالية و (الأدنوك) الإماراتية و (توتال) الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40% من إنتاج الحقل (م ن7 أ) الواقع بالحمادة الحمراء.
كما رحبت الوزارة في بيان لها بما صدر من بيانات استنكار وشجب عن كثير من الليبيين الذين لم ولن يرضوا بالتفريط فيها.
وأكدت الوزارة بأنها ومنذ الساعات الأولى لصدور خبر التفاوض قد تنبهت للأخطار وللمساوئ وللمضار التي ستنجم عنها، فبكّرت بتنبيه غيرها.
وأشارت إلى أنها خاطبت وراسلت كثيرًا من الجهات وأولها المؤسسة الوطنية للنفط وباقي الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية والمحاسبية،
وأضافت الوزارة أنها ترى أنه من الواجب أن تطوّر الدولة الليبية هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض.
ودعت الوزارة أصحاب القرار إعادة النظر في الموضوع، والعمل بما جاء في توجيهات الجهات الرقابية والقضائية، والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني وطني ملتزم محكم صادر عن خبرة ودراية وفقًا للبيان.
