عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة، في مستهل الاجتماع، أن ملف الإسكان يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، مشيرة إلى أن توفير وحدات للإيجار يمثل أحد الحلول المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من البدائل والآليات المقترحة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك تحديد المناطق المستهدفة ونماذج الطرح المختلفة، حيث وجهت الوزيرة بضرورة دراسة أفضل النظم التي تضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين واستدامة المشروعات، مع التركيز على تحديد الفئات المستحقة ووضع ضوابط واضحة لعملية التخصيص.
كما ناقش الاجتماع إمكانية تطبيق نماذج متنوعة للإيجار، من بينها الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب التأكيد على طرح وحدات في مواقع متميزة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز الإقبال على السكن في المدن الجديدة.
وتابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة «مصر الرقمية»، ضمن جهود حصر الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، في إطار بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على سرعة إعداد تصور متكامل يتضمن عدد الوحدات المزمع طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفي أقرب وقت ممكن.
