تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تداعيات حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، مؤكدة سرعة التعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية البيئة والحفاظ على جودة مياه بحيرة ناصر.
ووجهت الوزيرة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار البيئية المحتملة، حيث تم التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، لمتابعة الموقف ميدانيًا منذ وقوع الحادث، والعمل على احتواء أي تلوث ناتج عنه.
وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، استعرض تطورات الحادث والإجراءات التي تم تنفيذها منذ اللحظات الأولى، والتي شملت أعمال الرصد البيئي واحتواء البقعة الزيتية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في انتشال الصندل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأوضح التقرير أن الصندل غرق بالكامل على عمق يقارب 15 مترًا، ما أدى إلى تسرب كميات من الوقود والزيوت وتكوّن بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن ببحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الجاري.
وفي إطار متابعة الموقف، وجهت الدكتورة منال عوض فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان بسحب عينات من مياه المنطقة وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، والتي أظهرت ارتفاع بعض مؤشرات التلوث عن الحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه.
وعلى الفور، جرى التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد الدوري وقياس جودة المياه لحين التأكد من زوال أي تأثيرات بيئية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، مشددة على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
