أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إقرار مجموعة من التيسيرات الجديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.
وأوضح وزير الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين من وحدات الصندوق، إلى جانب تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة، بما يعكس توجه الوزارة نحو تبني حلول مرنة وفعالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم مسيرة التنمية.
من جانبه، أكد المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات الجديدة جاءت استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، من خلال قواعد تنفيذية واضحة تسهم في تقليل حالات التعثر في السداد.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المتأخرات، وإعفاء بنسبة 50% من الغرامات حال سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة، إلى جانب إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات المقررة، وذلك عند السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأضاف درويش أن هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها إعفاءات مالية، بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين، وتعزيز استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.
وأوضح أن التيسيرات تُطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صادرة بشأنها أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافيًا، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى.
وأكد أن التيسيرات لا تسري في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنه، كما لا تُطبق على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تخضع لأحكام اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
