عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك خلال زيارته للمنطقة، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء، أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية وزيادة عددها، نظرًا لما تمثله من نماذج ناجحة في دعم الاستثمار، موضحًا أن هذه المناطق تخضع لإدارة موحدة تضم ممثلين عن مختلف جهات الدولة، بما يسهم في سرعة استخراج التراخيص واتخاذ القرارات اللازمة لمزاولة النشاط.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز كفاءة مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات من خلال زيادة عدد العاملين بها، بهدف تسهيل الإجراءات والاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين، لافتًا إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تتيح حاليًا إصدار 389 ترخيصًا، بما يسهم في تسريع وتيرة بدء الأنشطة الاستثمارية وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح الخطيب أن الوزارة حريصة على إزالة أية معوقات تواجه المستثمرين، مع الالتزام بوضع جداول زمنية محددة لحل المشكلات، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة تساعد على التوسع في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وجود تعاون وتنسيق مستمر بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، مشددًا على حرص المحافظة على توفير البنية الأساسية والخدمات من مرافق وطرق وشبكات نقل لدعم عمل المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية.
وخلال اللقاء، استعرض المستثمرون أبرز مطالبهم والتحديات التي تواجههم، وعلى رأسها سبل توفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، فيما أكد وزير الاستثمار في تعقيبه على المداخلات، الالتزام بوضع جدول زمني واضح لمعالجة كافة المشكلات، مع المتابعة المستمرة حتى الانتهاء منها.
وأشار المستثمرون إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها توفر نموذجًا متكاملًا للعمل الاستثماري، حيث تضم مختلف الجهات المعنية في موقع واحد، الأمر الذي يساهم في اختصار الوقت وتقليل الأعباء الإجرائية.
وعقب اللقاء، قام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه محافظ القليوبية وقيادات هيئة الاستثمار، بتفقد معرض لمنتجات المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية، التي تمتد على مساحة 46 فدانًا، وتضم 60 مشروعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، وتوفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
