شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، يستهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة السجل التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتحديث خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم نماذج الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتحسين كفاءة الأداء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الداعمة للنشاط الاقتصادي والتحول الرقمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، لاسيما في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة عدد كبير من الشركات، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز ثقة مجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح إنجاز مختلف معاملات السجل التجاري للشركات، من قيد وتعديل ومحو، بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، الأمر الذي يخفف الأعباء عن المستثمرين ويوفر الوقت والجهد.
ووقع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التموين والجهاز والهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا التعاون يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة وسرعة، موضحًا أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحديث أوضاعها، خاصة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
بدوره، أوضح الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يأتي في إطار التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في إنشاء المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان جودة واستمرارية الخدمة.
وفي ختام الفعاليات، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
