شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة “حلول مستدامة للساحل الشمالي” التي نظمتها مؤسسة DHI ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، والتي ناقشت سبل تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الساحلية المصرية.
وأكد الوزير، خلال كلمته، على تقديره للتعاون المثمر مع شركاء الوزارة في مجال المعرفة، مثل مؤسسة DHI، التي وصفها بأنها مؤسسة استشارية دولية رائدة في مجال المشروعات الساحلية، مشيدًا بجودة الدراسات التي تساهم في دعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز في التعاملات مع جميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تُعقد بشكل دوري لتسريع البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة أنشأت تطبيقًا رقميًا لتقديم التراخيص في إطار تعزيز الحوكمة وتحسين إجراءات التقديم.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية تقديم مستندات كاملة عند التقدم بطلبات التراخيص، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الإجراءات، مؤكدًا ضرورة استناد المشروعات إلى دراسات علمية دقيقة لضمان حماية البيئة وتعزيز قدرة السواحل على مواجهة التغيرات المناخية على المدى الطويل.
كما أكد الوزير ضرورة النظر إلى الساحل الشمالي باعتباره نظامًا مترابطًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استدامة المشروعات الساحلية.
وفي ختام كلمته، أشار الدكتور سويلم إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروعات حماية جديدة باستخدام تقنيات مبتكرة تجمع بين الحلول الهندسية الصلبة والطبيعية، في نموذج يُعزز من كفاءة البنية التحتية الساحلية ويُعد مرجعًا للمشروعات المستقبلية.
