بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددًا من الملفات المشتركة المتعلقة بالتطوير المؤسسي داخل الوزارة، وآليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وذلك في إطار دعم كفاءة الجهاز الإداري ورفع معدلات الأداء.
وخلال اللقاء، تم استعراض مقترحات تحديث وتطوير الهيكل الإداري لديوان عام وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب مناقشة سبل توفير احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من الوظائف الفنية والحرفية، وإمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين من خارج الوزارة بنظام التعاقد، لسد العجز القائم حاليًا.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي لما لها من دور محوري في رفع كفاءة الأداء، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق اللامركزية، وتفعيل اللوائح والقوانين، وتعزيز الشفافية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسئوليات، وتحقيق الجودة والتميز في تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أن تطبيق الحوكمة يعد أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، والذي يستهدف تحقيق إدارة متطورة وعادلة ومستدامة للموارد المائية.
وشدد وزير الري على حرص الوزارة على اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستويات الجودة، بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة والدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، واتباع سياسات حديثة للتعامل مع قضايا المياه المختلفة.
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يولي اهتمامًا خاصًا بدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بما يحقق وضوح الاختصاصات، ويرفع كفاءة الأداء، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الوزارة لدراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق التوازن بين استمرارية الأداء وكفاءة تقديم الخدمات، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تستهدف اختيار الكفاءات القادرة على دعم خطط الوزارة ومشروعاتها القومية على أسس مؤسسية مستدامة.
