استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المائية بالمحافظة، واستعراض السياسة المائية وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.
وعقب اللقاء، شهد وزير الموارد المائية والري ومحافظ الدقهلية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمحافظة، يستهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، حيث وقع البروتوكول المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على أملاك الوزارة، واللواء عماد الدين عبد الله، سكرتير عام محافظة الدقهلية.
ويتضمن البروتوكول الاستثمار المشترك في استغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، تبلغ مساحتها نحو 826 مترًا مربعًا بمدينة ميت غمر، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول العامة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، ووفقًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأوضح وزير الري أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحصر الأملاك والأصول والأراضي التابعة لها، وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع اختيار أفضل آليات استثمارها، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية، وتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، وصرف حوافز للمتميزين من الكوادر الهندسية والإدارية.
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حرص المحافظة على الاستفادة المثلى من قطع الأراضي المتاحة، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتسهم في تعظيم موارد الدولة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس نهج الدولة في توحيد الجهود بين الأجهزة التنفيذية، ودعم خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري تُعد الجهة المختصة بالإشراف على أملاك الدولة العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، والحفاظ عليها وإدارتها، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
