تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر للعام المائي 2024 / 2025، وذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات العمل في هذا الملف الحيوي.
وأكد الوزير أن تحديث الميزان المائي بشكل سنوي يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتمكين متخذي القرار من إدارة المياه وإطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بصورة دقيقة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات المستهلكة للمياه.
وأوضح الدكتور سويلم أن عملية تحديث الميزان المائي اعتمدت على قاعدة بيانات موسعة جرى حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة، شملت مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان.
وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات إدارة وتوزيع المياه، وتدقيق العناصر المستخدمة في حساب الاحتياجات المائية، من خلال الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لتحديد زمامات المحاصيل الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الإدارة الذكية ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات تعلم الآلة، بما يسهم في تحسين عمليات التشغيل والتخطيط.
وأضاف أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها حاليًا يمثل عنصرًا مهمًا في دعم عملية اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تُعد أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الجيل الثاني لإدارة المياه 2.0.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الميزان المائي في مصر، حيث يبلغ إجمالي الطلب السنوي على المياه نحو 88.55 مليار متر مكعب، موزعة بواقع 68.10 مليار متر مكعب للزراعة، و12.45 مليار لمياه الشرب، و5.50 مليار للصناعة، و2.50 مليار لاستخدامات أخرى.
في المقابل، تقدر مصادر المياه السنوية بنحو 65.35 مليار متر مكعب، تشمل حصة مصر من مياه نهر النيل البالغة 55.50 مليار متر مكعب، وتحلية مياه البحر بنحو 0.65 مليار، ومياه الأمطار 1.30 مليار، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بنحو 7.90 مليار متر مكعب، مع إعادة استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا لسد الفجوة بين الطلب والمصادر المتاحة.
