ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF)، اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة المرفق، والتي انعقدت في القاهرة يومي 5 و6 نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية وشركاء التنمية وعدد من المسؤولين الأفارقة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحّب الدكتور سويلم بأعضاء مجلس الإدارة، معربًا عن تقديره للبنك الإفريقي للتنمية على استضافته وإدارته الفعالة للمرفق، كما وجّه الشكر للسيد كارل هيرمان غوستاف، وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي السابق بجمهورية ناميبيا ورئيس المرفق السابق، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة المرفق خلال فترة رئاسته.
وأشاد سويلم بالدعم المستمر الذي يقدمه شركاء التنمية للمرفق، داعيًا في الوقت نفسه إلى زيادة المساهمات المالية من أجل توسيع نطاق عمل المرفق، ولا سيما من خلال آليات التمويل المبتكرة والشاملة التي تُمكّنه من تنفيذ مشروعات أكثر تأثيرًا على أرض الواقع.
وأكد وزير الري أن القارة الإفريقية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية وسياسة المياه الإفريقية 2063، التي تهدف إلى ضمان حصول كل إنسان في إفريقيا على مياه نظيفة وخدمات صرف صحي آمنة، مشيرًا إلى استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم لمرفق المياه الإفريقي لتمكينه من أداء مهامه وتعزيز دوره في تحقيق الأمن المائي بالقارة.
وأوضح سويلم أن مصر نفذت، تحت مظلة المرفق، عددًا من الدراسات والمشروعات الهامة، من بينها دراسات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة الجاري إعدادها حاليًا، وخطة إعادة تأهيل المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل، إلى جانب دراسات تطوير ترعتي النوبارية والإسماعيلية التي تم الانتهاء منها بالفعل، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز القدرات الوطنية ورفع القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وجذب الاستثمارات.
وتحدث الوزير عن التحديات المائية التي تواجه إفريقيا، موضحًا أن مئات الملايين من الأفارقة لا يزالون يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة، بينما تتزايد تأثيرات تغير المناخ من جفاف وفيضانات وأمطار غير منتظمة، ما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه مرفق المياه الإفريقي في تطوير مشروعات واقعية وبناء القدرات وتحفيز الاستثمارات لتحقيق الأمن المائي والمرونة المناخية.
كما شدد سويلم على أهمية التزام مشروعات المياه الدولية المشتركة بمبادئ القانون الدولي للمياه، خاصة مبدأي الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر، باعتبارهما أساسًا لتعزيز الثقة والتعاون والاستقرار بين الدول المتشاطئة، وضمان أن تصبح المياه المشتركة في إفريقيا عنصرًا للوحدة والتنمية المستدامة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى الجلسة رفيعة المستوى التي نظمها مرفق المياه الإفريقي خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان إطلاق الاستثمارات في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا. وأكدت المناقشات خلالها على ضرورة إعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتبني آليات تمويل مدمجة، وربط التمويل بنتائج واضحة وقابلة للقياس، مع تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
