في استجابة سريعة للتحديات التي تواجه قطاع بيض المائدة، عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من كبرى شركات بسترة وتجفيف البيض العاملة في السوق المصرية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لبحث آليات دعم المنتجين وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وشارك في الاجتماع الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تم استعراض الأوضاع الحالية للقطاع والتحديات التي تواجه المنتجين، وعلى رأسها تراجع أسعار بيض المائدة في الأسواق وما يترتب عليه من ضغوط اقتصادية تؤثر على استدامة الإنتاج.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الثروة الداجنة باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي القومي، مشدداً على أن الوزارة تتحرك وفق توجيهات القيادة السياسية لحماية المنتج المحلي وضمان استمرار النشاط الإنتاجي وتحقيق التوازن داخل الأسواق.
وأوضح فاروق أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى حلول عملية وعاجلة تضمن الحفاظ على المنتجين وتحقيق أسعار عادلة تغطي تكاليف الإنتاج، بما يسهم في استقرار القطاع واستمرار ضخ المنتجات للمستهلكين دون تأثر.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تعزيز التعاون بين منتجي بيض المائدة وشركات البسترة والتجفيف، من خلال وضع آليات تعاقدية منظمة تسمح باستيعاب فائض الإنتاج وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل البيض المبستر والمجفف، بما يلبي احتياجات قطاعات التصنيع الغذائي والفنادق والمخابز، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يسهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها الحد من تقلبات الأسعار، ودعم المنتجين، وتوفير منتجات مصرية عالية الجودة تقلل الاعتماد على الواردات وتوفر العملة الأجنبية، مؤكداً أن الحفاظ على المنتج المصري وصناعة الدواجن والبيض يمثلان أولوية وطنية لا يمكن التفريط فيها.
وشدد فاروق على التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لتيسير التعاون بين المنتجين والمصانع، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة دورية تضم ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وشعبة بيض المائدة، وشركات البسترة والتجفيف، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على إزالة أي معوقات لوجستية أو تشغيلية قد تواجه المنظومة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ودعم استقرار السوق المحلية.
