في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهد اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض في قضايا الجنايات والجنح.
وأُقيمت مراسم التوقيع بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، إلى جانب عدد من رؤساء محاكم الاستئناف وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
ويأتي البروتوكول ثمرة تعاون مشترك بين وزارة العدل، ومحكمة النقض، والنيابة العامة، بهدف إنشاء وتشغيل منظومة رقمية متكاملة تتيح الإرسال والاستقبال الإلكتروني الآمن لملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل الأحكام والبيانات والمستندات وكافة الإجراءات المرتبطة بها.
وبموجب الاتفاق، تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات الرقمية، وتقديم خدمات التكامل الإلكتروني، وتوفير بيئة الاستضافة والدعمين الفني والمالي، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية البيانات وحوكمة إجراءات العمل داخل المنظومة.
وأكد وزير العدل، في ختام مراسم التوقيع، أن إطلاق هذه المنصة يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير المنظومة القضائية، عبر بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تُمكّن من تداول البيانات بصورة آمنة وسريعة، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في الطعون، وتحقيق العدالة الناجزة، وصون حقوق المتقاضين.
