شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لبناء قضاء اقتصادي متخصص قادر على دعم مناخ استثماري مستقر وجاذب، وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية والاقتصادية.
جرت مراسم التوقيع بحضور الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب مساعد أول وزير العدل، ومساعدي الوزير المعنيين، وعدد من قيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.
وفي كلمته، رحب وزير العدل بالحضور، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة، ومؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة التقاضي وإجراءاته، من خلال الانتقال من الأساليب التقليدية إلى تبني آليات أكثر مرونة تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة.
وأوضح المستشار عدنان فنجري أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحديث منظومة التقاضي، من خلال تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد بالمحاكم الاقتصادية، وربطها بالبنك الأهلي المصري بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، فيما وقعه عن البنك الأهلي المصري الأستاذ أشرف شعبان، الرئيس القانوني التنفيذي للبنك.
ويستهدف بروتوكول التعاون تنفيذ محورين رئيسيين؛ يركز المحور الأول على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مختلف المجالات المرتبطة بعمل المحاكم، بما يتيح تبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، لدعم منظومة العمل القضائي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير المحاكم الاقتصادية من خلال تحديث منظومة التقاضي الإلكتروني المعمول بها، حيث يلتزم البنك الأهلي المصري بتقديم الدعم اللوجستي والتقني اللازم لتطوير هذه المنظومة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات القضائية وتعزيز كفاءتها.
