شهد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أداء اليمين القانونية لـ45 من العاملين الذين تم تعديل مسارهم الوظيفي للعمل بوظيفة مفتشي عمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التفتيش العمالي، وضخ كوادر جديدة قادرة على رفع كفاءة الأداء الرقابي ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الوزير أن مفتش العمل يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على الرقابة وضبط المخالفات، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية وبناء علاقات قائمة على الثقة والتعاون بين أطراف العملية الإنتاجية.
وشدد جبران على أهمية التزام مفتشي العمل بالحياد والنزاهة أثناء أداء مهامهم، والتعامل مع مواقع العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح وزير العمل أن الهدف الأساسي هو تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد بما يوفر حماية حقيقية للعمال، ويضمن في الوقت ذاته مرونة أكبر وجاذبية للاستثمار.
من جانبها، أوضحت وزارة العمل في بيانها أن المفتشين الجدد سيخضعون لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة في مجالات التفتيش العمالي، تمهيدًا لمنحهم صفة الضبطية القضائية، تمهيدًا للاستعانة بهم ضمن فرق التفتيش بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن مهام مفتشي العمل تشمل متابعة تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وكافة القوانين والقرارات المرتبطة به، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال، والتدخل المبكر لحل النزاعات بما يحقق استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
