أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مناخ الأعمال، ويوفر فرصًا استثمارية متنوعة وأكثر تنافسية، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير، داعيًا الشركاء المحليين والدوليين إلى توسيع استثماراتهم في السوق المصرية والاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتيحها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، حيث أوضح أن الدولة تستهدف جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
وأوضح كجوك أن هناك استراتيجية أكثر طموحًا لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ترتكز على أدوات مالية مبتكرة، وتتكامل فيها جهود مختلف جهات الدولة، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز ثقة المستثمرين.
وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي تعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات إنتاجية تسهم في دفع النمو وخلق فرص العمل.
وأضاف كجوك أن الوزارة تتبنى نهج «الثقة والشراكة» مع المجتمع الضريبي، وتواصل تبسيط الإجراءات وتيسيرها لتحفيز الامتثال الطوعي، مؤكدًا أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي دون فرض أعباء جديدة يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب مجتمع الأعمال مع السياسات المالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية إضافية لإعادة توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، خاصة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
واختتم وزير المالية تصريحاته بتوجيه الشكر للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الشراكة معه تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والمضي قدمًا في مسار الإصلاح والنمو المستدام.
من جانبه، أكد إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أن الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الحكومة المصرية تسهم في ترسيخ مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا إيجابيًا مدعومًا بزيادة معدلات النمو وتراجع التضخم، إلى جانب جهود الدولة لدفع الصادرات نحو النفاذ إلى الأسواق العالمية.
بدوره، أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لحرص وزير المالية على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الفرنسي، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تعزيز جسور الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى تطلع مجتمع الأعمال إلى مزيد من الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، واستمرار تبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي، مع الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
