قال الدكتور محمد عبدالفتاح زهري وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة مقرر اللجنة الوطنية لعلوم التغذية اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أنه مع الارتفاع الكبير في استهلاك اللحوم عالميا عاما بعد عام وعدم كفاية المعروض من الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار بيعها وتآكل الموارد الطبيعية وزيادة الاهتمام بالاستدامة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لمجابهة التغيرات المناخية والتماشى مع ما ينادون برفاهية الحيوان، انطلقت تجارب بحثية عالمية ممولة من أصحاب مصانع اللحوم لتطوير خلايا الحيوانات مخبريا (معمليا) لتصبح لحوما مع إضافة نكهات ومكونات طبية تحسن من صفات اللحوم المستزرعة معمليا من حيث اللون والشكل والملمس مقارنة باللحوم التقليدية وتجعلها مقبولة للاستهلاك ويمكن هضمها.
قال زهرى بدأت اللحوم المعملية او كما يطلق عليها البعض اللحوم النظيفة او اللحوم بدون قتل حيوان بالتدفق الى الأسواق في عام 2018 ولكن البداية الحقيقية والتعريف بها يرجع الى يوم 5 أغسطس عام 2013 في لندن على يد العالم الهولندي مارك بوست والطاهي ريتشارد ماكجيو عندما قدما قطعة برجر مقلية مستزرعة معمليا من خلايا دقيقة من عضلات بقرة حية وقام العديد من الذواقة بتجربتها واتفقوا على النكهة المميزة لقطعة البرجر، علما بأن أولى محاولات استزراع اللحوم كانت عام 2002 بتمويل من وكالة ناسا لإنتاج لحوم اسماك لتوفير غذاء بروتيني لرواد الفضاء ذو الرحلات الطويلة.
وأضاف أن البعض يرى بان فكرة زراعة اللحوم هي فرصة لإنتاج لحوم معززة بالدهون الصحية والفيتامينات وخالية من أي ميكروبات مرضية قد تصيب الانسان فضلا عن كونها وسيلة لتقليل استهلاك المياه والغازات الدفيئة. وتأتى الصين في مقدمة دول العالم الأكثر انتاجا للحوم التقليدية بينما تعتبر الولايات المتحدة الامريكية على راس دول العالم المستهلكة للحوم.
ومن المنتظر ان تحدث هذه اللحوم جدلا واسعا بين مؤيد لها وبين رافض الا انها تواجه تحديات كبيرة لإنتاجها بكميات اقتصادية منها الاستثمارات الضخمة لبناء مفاعلات حيوية ضخمة من اوعية ذات الفولاذ المقاوم للصدأ مما يعنى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي تكلفة البيع للمستهلك، أيضا تحديات متعلقة بالنواحي الاخلاقية والدينية والتشريعية، فضلا عن التحدي الاجتماعي في مدى قبول المستهلكين لها.
وأكد زهرى أنه على المعنيين بالدولة التوجه للبحث والاكتشاف لحلول بديلة ومبتكرة تحقق الامن الغذائي وبما يتوافق مع طبيعة المجتمع وينسجم مع عاداته وتقاليده من خلال الاهتمام بجودة البحث العلمي ومخرجاته والاخذ بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والربط الدائم بين الصناعة والسوق والبحث العلمي لتحقيق التكامل والتداخل والتعاون بما يخدم رؤية الدولة لعام 2030 وتحقيق جودة حياة المواطن المصري.