كشف ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة عن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، التي شملت 37 اتهاماً، منها تعريض بعض الأسرار الأمنية الأكثر حساسية في البلاد للخطر بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
وجاء في لائحة الاتهام الاتحادية أن ترامب لم يحسن التعامل مع وثائق سرية تضمنت معلومات عن البرنامج النووي الأميركي السري، وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم. ويواجه المساعد السابق لترامب، والت ناوتا، اتهامات في القضية أيضاً.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية عن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة، وذكرت لائحة الاتهام أن ترامب ناقش مع محاميه إمكانية الكذب على المسؤولين الحكوميين الذين يسعون لاستعادة الوثائق، وحفظ بعضها في صناديق بالقرب من مرحاض، ووزع صناديق تحتوي على بعض هذه الوثائق في أنحاء منزله بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا حتى لا تعثر عليها السلطات.
ونقلت لائحة الاتهام عن ترامب قوله لأحد محاميه: «ألن يكون من الأفضل لو قلنا لهم إنه ليس لدينا أي شيء هنا؟».
ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة للمرة الأولى في ما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يتم 77 عاماً بيوم واحد فقط، ونظراً لأن ترامب سيقضي أي عقوبات فوراً حالة إدانته، فإن الحد الأقصى للسجن الذي يواجهه هو 20 عاماً.
وقال المستشار الخاص الأميركي جاك سميث الذي يقود ممثلي الادعاء، عند إعلانه لائحة الاتهام في خطاب تلفزيوني مقتضب: «قوانيننا التي تحمي معلومات الدفاع الوطني حاسمة في ما يتعلق بسلامة الولايات المتحدة وأمنها، ويجب إنفاذها. قوانيننا واحدة في هذا البلد وتنطبق على الجميع».
وأعلن ترامب براءته في القضية، لكن بعد الكشف عن لائحة الاتهام، هاجم سميث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي التي تحمل اسم «تروث سوشيال»: «إنه كاره لترامب، مريض نفسي، مختل، لا ينبغي أن يكون معنياً بأي قضية لها علاقة بالعدالة».
وقال ممثلو الادعاء إن ترامب أطلع شخصاً آخر على وثيقة لوزارة الدفاع وُصفت بأنها «خطة هجوم» على دولة أخرى.
وأضافوا أن ترامب تآمر مع ناوتا للاحتفاظ بوثائق سرية أخذها من البيت الأبيض وأخفاها عن هيئة محلفين اتحادية كبرى.
واحتفظ ترامب بالوثائق في منتجع مارالاغو الذي يمتلكه في فلوريدا وفي نادي الغولف الخاص به في نيوجيرزي. وجاء في لائحة الاتهام أن المنتجع استضاف عشرات الآلاف من الضيوف في أكثر من 150 حدثاً خلال الوقت الذي كانت فيه الوثائق هناك.
وقال ممثلو الادعاء إن الكشف دون وجه حق عن الوثائق السرية قد يهدد الأمن القومي الأميركي والعلاقات الخارجية وجمع معلومات المخابرات.
ولم يسبق في التاريخ الأميركي أن وجهت محكمة اتهامات اتحادية لرئيس أميركي سابق، وجاءت لائحة الاتهام في وقت كانت تتزايد فيه حظوظ ترامب بنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وصادر المحققون ما يقرب من 13 ألف وثيقة من منتجع ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ نحو عام، وحملت 100 من هذه الوثائق طابع السرية على الرغم من أن أحد محامي ترامب قال في وقت سابق إن جميع السجلات السرية أعيدت إلى الحكومة.
وكان ترامب قد قال إنه رفع السرية عن هذه الوثائق عندما كان رئيساً. ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن القاضية أيلين كانون كُلفت في البداية بالنظر في القضية. وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن كانون يمكن أن ترأس المحاكمة أيضاً. وتصدرت كانون التي عينها ترامب عام 2019 عناوين الصحف العام الماضي عندما حكمت لصالح الرئيس الأميركي السابق في مرحلة محورية من القضية قبل إلغاء الحكم في الاستئناف. وستحدد كانون أموراً عدة من بينها موعد إجراء المحاكمة والحكم على ترامب في حال إدانته.
