أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز اليوم الثلاثاء، أن اجتماع جنيف، الذي يضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يهدف لمناقشة التدابير الانتقالية لضمان مسار واضح نحو الانتخابات الوطنية.
وقالت وليامز خلال كلمتها: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم هنا اليوم في مقر الأمم المتحدة في هذا الصرح التاريخي – قصر الأمم – الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة للأمم المتحدة حيث احتضن عصبة الأمم ذات يوم، والذي آمل أن يكون طالعَ خيرٍ لهذا الاجتماع الهام”.
وأضافت: “أَودُّ أن أُعربَ عن امتناني للحكومة السويسرية، التي تُؤكد مرة أخرى صداقتها تجاه الأمم المتحدة وتجاه ليبيا باستضافتها السخيّة لنا رغم ضيق الوقت”.
وتابعت: “إنّ وجودكم اليوم هنا لـدَليلٌ على تَحلِّيكم بالقيادة المسؤولة، وأودُ أن أُعرِبَ عن امتناني لكم على قبولكم دعوتي لهذا الاجتماع بعد وقتٍ قصيرٍ من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات في القاهرة”.
وأكملت المستشارة الأممية: “لقد أجرت اللجنة المشتركة مداولات موسّعة ومراجعة مفصّلة لمسودة الدستور وعَكَفت على تسوية الخلافات وتَوَصَّلت إلى تَوافق في الآراء بشأن قضايا هامة. وللمرة الأولى منذُ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة في عام 2017، انخرط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في دراسة ومراجعة جادّة لمشروع الدستور، واتفق المجلسان على عناصر غاية في الأهمية وضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية، وبالتالي إنهاء دوامة المراحل الانتقالية والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا. إنه لإنجاز جدير بالثناء، فقد كانت المهمة شاقةً”.
وواصلت: “نجتمع هنا اليوم لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظلَّ عالقاً خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء، وهذا الأمر هو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسارٍ واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية”.
واختتمت بالقول: “لقد شَهدتُ مستوىً غيرَ مسبوق من التعاون بين المجلسين وقد وصلتم الآن إلى مرحلة حاسمة من طريق طويل وشاق، حان الوقت الآن لبذل جهدٍ أخير وقراراً شجاعاً لضمان التوصل إلى حلٍ توافقي تاريخي من أجل ليبيا”.
