أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة، مساء أمس الإثنين، معارضتهم توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي.
واعتبر الأعضاء أن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع».
وعبر الأعضاء في بيان مشترك عن رفضهم ما وصفوها بـ«الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك»، معتبرين أن ذلك «قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني».
ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ«العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني»، مطالبين إياهم بـ«بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة».
