ووجه القضاء في ولاية جورجيا الأميركية، أول من أمس، إلى ترامب و18 شخصاً آخر تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسة، وهي لائحة الاتهام الرابعة التي توجه في أقل من ستة أشهر إلى رجل الأعمال الجمهوري وسط حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى «قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز» المعروف اختصاراً بقانون «ريكو»، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة.
وأعلنت ويليس خلال مؤتمر صحافي في أتلانتا عاصمة الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ومحامي ترامب الشخصي رودي جولياني ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس الجاري للمثول أمام المحكمة.
وأضافت أنه «بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا»، وقالت إنها تريد أن تبدأ المحاكمة التي ستشمل جميع المتهمين في غضون ستة أشهر، مشيرة إلى أن تحديد الجدول الزمني يعود للقاضي.
وتتضمن اللائحة المؤلفة من 98 صفحة، 41 تهمة، من ضمنها «الإدلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير، والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور».
وتم فتح التحقيق على خلفية اتصال هاتفي أجراه ترامب ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير طلب منه أن «يجد له نحو 12 ألف صوت لمصلحته، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام منافسه جو بايدن في انتخابات الولاية».
ووافقت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا على لائحة الاتهام بعد استماعها إلى إفادات شهود استدعاهم الادعاء، وذلك في ختام تحقيق أجرته ويليس في القضية لمدة سنتين.
وهاجم ترامب المدعية العامة مجدداً في بيان صدر عن حملته، واتهمها بأنها تعمل لمصلحة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي قد يتواجه معه في الانتخابات المقبلة عام 2024، وقالت الحملة إن «ويليس أبطأت بصورة استراتيجية تحقيقها بهدف التدخل إلى أقصى حد ممكن في السباق الرئاسي عام 2024، والإضرار بحملة ترامب المهيمنة في استطلاعات الرأي»، فيما ردت المدعية العامة بأنها تتخذ قرارات استناداً إلى الوقائع والقوانين، مضيفة أن «القانون غير منحاز إطلاقاً».
وخلافاً للمحاكمات الفيدرالية، يجري نقل جلسات المحاكمات في جورجيا عبر التلفزيون، وفي حال إدانته، وحتى إن فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن يكون بإمكانه العفو عن نفسه ولا إرغام مكتب المدعية العامة على إسقاط الملاحقات، إذ إن القضية مرفوعة عليه على مستوى الولاية ولا سلطة للدولة الفيدرالية عليها.
