نظم المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية اليوم الأحد بطرابلس؛ ندوة علمية أمنية بعنوان ( الهجرة غير الشرعية تدق ناقوس الخطر في ليبيا) تحت شعار ” معا من أجل سيادة ليبيا وأمنها القومي” .
وحضر الندوة ، عدد من الشخصيات السياسية ، ومندوبين عن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ورئيسي أركان القوات البرية والبحرية ومكونات أمنية وعسكرية ، وعدد من أستاذة الجامعات والاكاديميين والخبراء والمتخصصين والمهتمين بملف الهجرة غير الشرعية.
وتهدف الندوة الى تسليط الضوء على ملف الامن القومي الليبي ومدى خطورته ، وطرح اهمية التأطير القانوني وفرض سيادة الدولة الليبية علي المجتمع الدولي للتعاون وفق خطة الدولة واحترام قوانينها للعمل على هذا الملف .
كما تهدف الندوة الى وضع آلية واضحة لمعالجة الملف والحد من تأثيره بالتعاون الدولي تحت رؤية وطنية عاجلة .
وقال مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية “طارق رمضان زنبو” في كلمته خلال افتتاح الندوة إن مشكلة الهجرة غير الشرعية فرضت نفسها في المشهد الليبي كأحد ابرز التحديات والتهديدات الخطيرة على الوجود والامن القومي .
وأوضح زنبو : أن تأزم وتنامي وتفاقم هذه الظاهرة بليبيا ينبئ بأزمات وتداعيات كارثية على مختلف الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والديموغرافية وغيرها ، مشيرا الى أن إشكالية الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر شكلت هاجسا مؤرقا ليس لليبيين وقيادات الدولة الواعية فحسب بل ولدول الجوار وحوض البحر المتوسط .
ولاحظ مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية أن ازدواجية المعايير التي تم التعاطي بها من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب لا يصب في المصلحة الوطنية العليا للدولة الليبية كما لا تصب في مصلحة دول حوض المتوسط حيث من يدير الملف دوليا هم قوى تتقاسم النفوذ وتتصارع وتتنافس على تحقيق مكاسب وتحركات استراتيجية على الخارطة الدولية بما يخدم اهداف وثوابت امنهم القومي على حساب مصالح دول حوض المتوسط والساحل والصحراء والعمق الافريقي.
ودعا ” زنبو” الجميع للعمل بشفافية وبمنهجية علمية وتوحيد الرؤى الوطنية واستنفار كافة الأدوات الدبلومساية والأمنية والعسكرية والجهود السياسية والعمل على تطوير الخطط والكوادر وىليات وعمليات المؤسسات الليبية والتنسيق والتعاون والتواصل المستمرمع دول الجوار لمواجهة مخططات التوطين وإيجاد برامج وخطط تنموية مستدامة بالشراكة مع الدول الافريقية بما يساهم في معالجة أسباب الهجرة من موطنها ومنشأها .
وأكد ” زنبو” أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة مركبة تتجسد فيها الكثير من الجرائم والتهديدات المرتبطة بأبعاد الامن القومي الليبي ، فهي مرتبطة بالإرهاب وتجارة الاعضاء والبشر والجريمة المنظمة واستغلال الاطفال والتهريب وتعاطي والاتجار بالمخدرات والامراض والتغير الديمغرافي وانهاك الاقتصاد الليبي ، وتعطيل الطاقات وسوء استخدام الموارد والثروات ، والاهم من ذلك كله انتهاك السيادة الليبية عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للدولة الليبية.
ولافت إلى ان كل تلك المعطيات تدعو الى تشخيص وتحليل ابعاد ومسببات وتداعيات وسياسات التعاطي ومعالجة تهديدات ازمة الهجرة غير الشرعية والجرائم والمخالفات المرتبطة بها من منظور وطني وبما يحاكي القيم الانسانية ، وتعاليم الدين الاسلامي والقوانين والتشريعات المحلية والاقليمية والدولية القانونية والانسانية والحقوقية في التعامل مع البشر وانماط السلوك المختلفة السلبية منها والايجابية علي حد سوء .
وأعتبر مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية “طارق زنبو” في تصريح لمراسلة وكالة الانباء الليبية أن الهجرة غير الشرعية من المواضيع التي تهم الأمن القومي الليبي .
وقال ” زنبو” في تصريحه لــ (وال) إن هذه الظاهرة أصبحت تتفاقم لعدم وجود رؤية واستراتيجية موحدة لإدارة هذا الملف ولهذه الاسباب تبنينا عقد هذه الندوة لنتناقش ونتحاور للخروج باستراتيجية ورؤية موحدة لنتكاثف في صنع القرار الموحد لمكافحة هذه الظاهرة وحماية أمننا القومي .
وناقشت محاور الندوة عدة ورقات بحثية تركزت حول دوافع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومسبباتها في ليبيا وتداعياتها على واقع الأمن القومي وكذلك الاتفاقيات والتعاون مع المنظمات الدولية بشأن تنظيم ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة الى دور الاجهزة وادارات مكافحة الهجرة وأمن الحدود وفاعليتها في مكافحة الهجرة الغير شرعية .
كما تناولت الورقات البحثية للندوة؛ تكثيف وتعزيز تدابير استهداف المجرمين وشبكات التهريب والاتجار بالبشر وكذلك تشتت الجبهة الجنوبية لحوض البحر المتوسط فيإدارة ملف الهجرة وتداعياته على الأمن القومي الليبي
