قلل وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون من إمكانية فرض حظر على صادرات النفط مماثل للتحرك العربي خلال العام 1973، الذي تسبب في أزمة نفط عالمية، مرجعا ذلك إلى أن منظمة الدول المصدرة «أوبك» تضم دولا غير عربية، قد لا يكون لها نفس الموقف السياسي لمنتجي النفط العرب المعارضين للعدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.
ودعا عون الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات لـ«معاقبة إسرائيل وداعميها الغربيين في الحرب على غزة»، دون أن يذكر استخدام النفط كسلاح، وتابع: «كل الوسائل التي يمكن أن تؤثر على المجتمع الغربي للضغط على إسرائيل لوقف هذه المجازر يجب القيام بها، ولا ينبغي لنا أن نسترخي أو نتردد في القيام بذلك»، وفق ما صرح به إلى وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبل» أمس الأربعاء.
لا إجماع بعد في ليبيا بشأن استخدام سلاح النفط
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن معظم الساسة الليبيين أدانوا الحرب الإسرائيلية على غزة لكن لم يتوصلوا بعد إلى إجماع يدعو لاستخدام النفط كسلاح لمعاقبة تل أبيب وداعميها الغربيين بقيادة الولايات المتحدة.
وقال عون إن أي تحرك ليبي لتحويل النفط إلى سلاح سيكون قرارا حكوميا ولا يمكن أن يكون قرارا من وزارة النفط.
– «النواب» يدعو إلى وقف تصدير النفط للدول الداعمة «للكيان الصهيوني»
– «أويل برايس» يشكّك في قدرة مجلس النواب على تنفيذ تهديد قطع صادرات النفط
وانتقد العديد من الأعضاء في «أوبك» الحرب الإسرائيلية وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، وكانت إيران الأعلى صوتا داخل المجموعة التي تدعو إلى فرض حظر على النفط من الدول الإسلامية، وهو الأمر الذي يرفضه منتجون خليجيون حتى الآن.
وأدى الحظر المفروض العام 1973 إلى خلق أزمة نفط عالمية غير مسبوقة أدت إلى تضاعف الأسعار أربع مرات ونقص البنزين في الولايات المتحدة، وساعد الحصار في تحفيز الولايات المتحدة على تخزين النفط من خلال إنشاء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية.
