هل سيصمد اتفاق عودة أساتذة الجامعات إلى عملهم بعد إنهاء الاعتصام الذي بدأوه في سبتمبر الماضي

طرابلس

تقاذفت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي والسلطات المعنية بالتعليم العالي المسؤولية عن تعطيل العام الدراسي الجامعي 2023 / 2024 على خلفية الاعتصام الذي قررته النقابة في سبتمبر الماضي للمطالبة بما تعتبره حقوقا لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الجامعات الليبية.

ورفعت النقابة هذا الاعتصام وقررت عودة الأساتذة المعتصمين إلى عملهم اعتبارا من الأول من ديسمبر 2023 وسط تساؤلات في الشارع الليبي وفي صفوف بعض أعضاء هيئة التدريس عن صلابة هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بضمانة النائب العام، خاصة أنه ليس الاعتصام الأول.

وقال رئيس النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي ” عبد الفتاح السائح ” إن الاتفاق الذي أبرمته الأمانة العامة للنقابة تم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، ووزير التعليم التقني والفني، يخلف سيفاو، بمحضر ضمان تم التوقيع عليه من قبل النائب العام، الصديق الصور للاستجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، مؤكدا أن الالتزام بما تم الاتفاق عليه سيُساهم في حلحلة الكثير من المسائل العالقة.

وأكد السائح في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن فترة الاعتصام لن تضر بالفصل الدراسي الجامعي مبررا ذلك بأن الدراسة عادة ما تبدأ في الجامعات والمعاهد العليا يوم 1 نوفمبر، وبدأت الآن يوم 1 ديسمبر.

وقال في هذا الصدد “سنضطر للتنازل عن شهر من عطلة أعضاء هيئة التدريس، وستسير الدراسة في وضعها الطبيعي لكل فصل دراسي بمعدل أربعة أشهر متكاملة، وهي (ديسمبر ويناير وفبراير ومارس) للفصل الدراسي الأول و(أبريل ومايو ويونيو ويوليو) للفصل الدراسي الثاني”، مبينا أن الفصل الدراسي يتكون من 14 أسبوعا بما في ذلك الامتحانات وبالتالي لن ينقص على الطالب أي يوم دراسي، بحسب رؤيته.

واعتبر السائح أن دخول النقابة في اعتصام هو حق من حقوقها المشروعة بعد أن سُلبت من أعضاء هيئة التدريس حقوق المشاركة في المؤتمرات العلمية وقرارات الإيفاد وإجازة التفرغ العلمي إلى جانب تعديل مرتبات المعيدين الذين يتقاضون اليوم 670 دينار فقط، ضمن مجموعة مطالب عديدة.

وأعرب السائح عن اعتذار النقابة لأولياء الأمور والطلبة ، لافتا إلى أن الاعتصام كان حلا لابد منه لإصلاح المنظومة التعليمية ولا علاقة للطلبة بذلك .. وقال “أجبرنا على اتخاذ هذا القرار لإصلاح العملية التعليمية لأنه لو استمر أعضاء هيئة التدريس في نفس الوضع سيضطرون إلى الهجرة للخارج أو اللجوء إلى الجامعات الخاصة ولن تجد خلال عامين او ثلاثة أعوام أي عضو هيئة تدريس يعمل في الدولة الليبية”.

من جهته حمل عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة طرابلس (ع ك) الذي فضل عدم الكشف عن هويته مسؤولية هذا الاعتصام للسلطات المعنية بقطاع التعليم العالي في الحكومة الليبية بسبب عدم معالجتها الإشكاليات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس بسرعة، حسب قوله، معربا عن استعداد أعضاء هيئة التدريس لتعويض الطلاب على ما فاتهم من مقررات دراسية حتى في فصل الصيف أو في الفترة المسائية.

وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس يؤيدون عودة الدراسة غير أنه حرص على التأكيد على أن لبعضهم مستحقات منها عدم دفع مرتبات وهو أمر، حسب قوله، حصنه المشرع الليبي بضمانات خاصة وآخرين لم تُصرف لهم مكافآت وبدل إضافي وبدل تقاعد وأرجع ذلك إلى وجود خلل في الإدارة.

وقال إن المشاكل التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس تنعكس على سير العملية التعليمية في كل جوانبها وخاصة من ناحية التحصيل العلمي ، متسائلا كيف يُمكن أن تسير العملية التعليمية بدون وجود حتى نفقات لتغطية برنامج إجراء الامتحانات ودفع مستحقات المراقبين.

واستطرد قائلا:” يُوجد موظفون صرفت لهم مبالغ كبيرة بينما مستحقات بعض أعضاء هيئة التدريس أقل بكثير إلا أنها لم تُصرف، وصُرفت كذلك إجازات بدل تقاعد لموظفين غير متقاعدين”، واصفا هذا الأمر بـ “الإجحاف في حقوق أعضاء هيئة التدريس”.

من جانبه قال رئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس، مؤيد عاشور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية إنه تم تعميم جداول الدراسة من قبل المجلس العلمي لجامعة طرابلس وباشرت أغلب الكليات في فتح منظومة تسجيل المواد وستلتحق بعض الكليات الأخرى خلال الأيام القادمة نظراً لتعطل إعداد الجداول الدراسية مؤكدا أن كافة المنظومات ستكون مفتوحة اعتبارا من الأسبوع القادم.

وأضاف يقول “إن إيقاف الدراسة ليس وليد اللحظة فنحن نمر بخامس إيقاف للدراسة في هذه السنة وضاع ما يعادل أربعة فصول على الطلبة وهذا الأمر له تأثير جسيم على التحصيل العلمي والأكاديمي ككل علاوة على أن تخرج الطلبة سيتعطل ما سيؤثر نفسيا على الطالب”.

وأشار عاشور إلى أن الطلبة الذين أنهوا مرحلة التعليم الثانوي في يونيو الماضي لم يلتحقوا حتى الان بالجامعات مؤكدا أن إيقاف الدراسة يمثل ضررا جسيما على الطلبة خاصة أولئك الذين تتراجع لديهم الرغبة في مواصلة التعليم وعلى العملية التعليمية في الجامعات العامة برمتها.

يذكر أن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي أعلنت اعتصاما مفتوحا لأعضائها يوم 5 سبتمبر 2023 مطالبة الحكومة الاستجابة لما التزمت به في السابق خاصة ما يتعلق باعتماد محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة وتخصيص قيمة مالية للمرحلة الأولى من تفعيل التفويضات المالية وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات والشروع في استصدار قرارات ايفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل والبدء في مراجعة مستندات إجازة التفرغ العلمي وفقا للمعايير التي تُحدد بين النقابة والجهات المختصة تمهيدا لصرفها. وقد رفعت النقابة هذا الاعتصام اعتبار من الأول من ديسمبر 2023 بمحضر ضمان تم التوقيع عليه من قبل النائب العام.