أكد المجلس الأعلى للقضاء اليوم السبت أن البيان الذي تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي يزعم إبطال قرار فرض ضريبة على العملة الأجنبية غير صحيح.
وجاء في البيان المزور الذي انتشر أن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر بطلان قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على العملة الأجنبية، كما حذر المجلس المواطنين من التعهد بموافقة على دفع الضريبة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحكم القانوني أمام القضاء.
وتأتي هذه الأنباء المزيفة في ظل الجدل القائم حول فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، حيث أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا القرار في 15 مارس الجاري.
وفي سياق متصل، جدد مصرف ليبيا المركزي دعوته للمصارف بتنفيذ القرار المتعلق بفرض الضريبة على سعر الصرف، بينما رفض رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة فرض الضريبة، محذرًا من تبعاتها السلبية على المواطنين.
وعلى صعيد آخر، اتفق أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الماضي على مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم تقرير حول قيمة الاحتياطي وتقديم تقرير عن إيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.
وفي طرابلس، قام المحامي وائل بن إسماعيل بتقديم طعن في قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
