طالب مجلس النواب الليبي رئاسة المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف، وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية.
جاء ذلك في بيان الاثنين رفض فيه البرلمان قرار الرئاسي بإنشاء هيئة للاستفتاء والاستعلام الوطني تتولى أجراء استفتاءات ملزمة.
واعتبر البرلمان، أن هذا القرار، تجاوز لصلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف.
وقال: “قرار الرئاسي تعدى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج.. هذا أمر يصعب أن يقوم به طرفا بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد”.
وأوضح البرلمان، أن المجلس الرئاسي قد تجاوز صلاحياته بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة.
وأضاف، أن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات.. وهي المؤسسة المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية”.
ورأى البرلمان، أن قرار رئيس المجلس الرئاسي، إضافة إلى مخالفته للإعلان الدستوري، يعد خطوة خطيرة غير مبررة.
وقال: “نطالب رئيس المجلس الرئاسي بسحبه فورًا”. ودعا البرلمان جميع المؤسسات المعنية إلى عدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه.
