“قلعة الحريات” تحت المجهر: جبهة شباب الصحفيين تطالب البلشي بردود واضحة على تساؤلات مصيرية

 

القاهرة: مصر ليبيا 

 

 

في خضم انعقاد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى إدارة النقابة بقيادة النقيب خالد البلشي، مع مطالبة جبهة شباب الصحفيين بالرد على تساؤلات مثيرة طرحها الصحفي ريمون المصري، عضو الجمعية العمومية.

 

الأسئلة تضمنت ملفات شائكة تتعلق بإدارة موارد النقابة، الشفافية المالية، والأداء في قضايا الحريات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتتح المصري تساؤلاته بالكشف عن عجز غير مسبوق في مشروع علاج النقابة، وصل إلى 100% وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وأثار تساؤلات حول التكلفة الحقيقية للعيادات الخارجية، وآلية اختيار الأطباء، وانتقد إنشاء معمل تحاليل داخل النقابة رغم المخاطر الصحية المحتملة، مشيرًا إلى سوء إدارة المشروع وعدم استفادة الأعضاء بشكل حقيقي.

 

 

 

 

كما استفسر عن تعاقد النقابة مع شركة علاجية مجهولة دون إجراء مناقصة، مشيرًا إلى علامات استفهام حول تضارب المصالح، وكيفية حصول الشركة على بيانات الصحفيين العلاجية بالمخالفة للقانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتهم المصري إدارة النقابة بإهدار المال العام في قضايا بارزة، منها قضية “المعمل الوهمي”، التي أحيلت للنيابة العامة قبل أن تُغلق بتصالح لم يشمل المبلغ كاملًا، وفق وصفه. كما تساءل عن تعيين محاسب قانوني بأجر يفوق أضعاف راتب سابقه، وإخفاء تقارير رقابية عن الجمعية العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتقد المصري توزيع شقق مشاريع الإسكان بشكل وصفه بـ”غير العادل”، مشيرًا إلى تمرير شقق لأعضاء مقربين دون قرعة أو شفافية. كما أشار إلى شبهات في إدارة الإعانات العلاجية، حيث يتم صرفها بناءً على الولاءات الشخصية بدلًا من الاحتياج الحقيقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيما يتعلق بملف الحريات، أشار المصري إلى غياب الإنجازات الحقيقية للنقيب خالد البلشي رغم أن الحريات كانت على رأس أولوياته الانتخابية. كما وجه اتهامات للنقيب باستخدام “كتائب إلكترونية” لمهاجمة معارضيه، ما يثير تساؤلات حول نزاهة العمل النقابي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتهم المصري لجنة القيد بتجاوزات غير مسبوقة، منها قبول أعضاء لا يمارسون المهنة أو تنطبق عليهم الشروط القانونية، وتمرير قرارات بضغط من جهات خارجية. كما أثار استفسارات حول تعيينات تمت برواتب مرتفعة دون مبرر واضح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب المصري بإخضاع جميع الملفات المثيرة للجدل للمراجعة أمام الجمعية العمومية، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن التجاوزات وإعادة النظر في الهيكل الإداري للنقابة. وأكد أن الصحفيين يستحقون إدارة تضع مصلحتهم في المقدمة بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبقى تساؤلات جبهة شباب الصحفيين اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة نقابة الصحفيين على التعامل بشفافية، وسط دعوات متزايدة لإعادة بناء الثقة بين المجلس وأعضائه.