القاهرة: مصر ليبيا
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب طارق شكري، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن المخالفات المرتكبة من قبل شركة الإدارة المسؤولة عن ممشى أهل مصر، والتي تعاقدت معها إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار النائب محمد راضي إلى أن الشركة تأخرت في توريد المستحقات المالية لفترات تتجاوز العام، ما يُعد مخالفةً لبنود التعاقد. كما لفت إلى أن الزيادة في عدد المطاعم بالممشى إلى 56 مطعمًا تسببت في ضغط هائل على شبكة الصرف الصحي، التي لم تُصمم لاستيعاب هذا العدد، مما أدى إلى ظهور مشكلات بيئية واضحة.
وأوضح راضي أن الشركة لم تمكّن مراقب الحسابات من إعداد تقرير مالي معتمد منذ استلامها إدارة المرحلة الأولى من المشروع عام 2021، مما تسبب في عدم اعتماد القوائم المالية حتى الآن. كما كشف عن وجود تعاقدات مع مستأجرين دون الحصول على موافقة “سيتي إيدج”، الجهة المالكة، مما أدى إلى فروق مالية وعدم تحصيل مستحقات الشركة.
وأبدى النائب استغرابه من عدم طرح المشروع عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان، متسائلًا عن أسباب إبرام عقد جديد لمدة تسع سنوات مع نفس الشركة، رغم إعلان وزير الإسكان مسبقًا عن إحالة القضية للنيابة العامة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
بدوره، شدد النائب طارق شكري على ضرورة عدم تفعيل التعاقد الجديد قبل مراجعة المخالفات المالية والإدارية الخاصة بالشركة، إلى جانب إعادة تقييم شبكة الصرف الصحي بالممشى ومدى قدرتها على استيعاب التوسعات الحالية. كما طالب بمراجعة جميع التعاقدات الجديدة للتأكد من الالتزام بمبادئ الشفافية، لا سيما مع وجود مركب سياحي عائم تحت جسم محطة مترو الأنفاق في النيل، وهو ما يشكل خطورة كبيرة تستدعي إيضاحًا من الهيئة القومية للأنفاق.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة إجراء مراجعة شاملة للمخالفات المالية والإدارية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن المراحل الجديدة من المشروع، وذلك لضمان الحفاظ على المال العام وشفافية التعاقدات.
