أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وذلك في كلمتها أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24 المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن.
وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى، شمل السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، والسيدة آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بالمجموعة.
وخلال كلمتها، أكدت المشاط أن مصر ماضية في تنفيذ أكثر من 250 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، بالشراكة مع مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص في صميم أجندتها الاقتصادية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية تنافسية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، واستغلال الأصول العامة بشكل أمثل.
وشددت على أن الاستقرار الاقتصادي يتحقق عبر الاستمرار في الإصلاح، وهو ما ينعكس على تحسن التصنيف الائتماني لمصر، في ظل تنسيق فعّال بين السياسات النقدية والمالية والتنموية.
وفي سياق متصل، رحّبت وزيرة التخطيط بالمناقشات الدائرة داخل مجموعة الـ G-24 حول إصلاح النظام المالي العالمي، مشيدة بخطة تطوير البنك الدولي لتعزيز دوره في تمويل التنمية وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
من جانبها، أثنت مديرة صندوق النقد الدولي على جهود القيادة المصرية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار والسلم الإقليمي، لا سيما في ضوء تحركات مصر الأخيرة بشأن وقف التصعيد في غزة. وأكدت جورجيفا أنه لا تنمية دون سلام، معتبرة أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز استقرار اقتصادها الكلي عبر إصلاحات مؤثرة.
