أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بصرف كامل المقررات السمادية لكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل القومية، خاصة في ظل زيادة المساحات المنزرعة خلال الموسم الحالي.
وأكد الوزير أن صرف الأسمدة يتم لكافة المزارعين الحائزين على «كارت الفلاح» الساري، دون اشتراط تقديم إحداثيات، على أن يكون المزارع غير مخالف، ولم تُحرر ضده محاضر تعدٍّ على الأراضي الزراعية أو سرقة للتيار الكهربائي.
ووجّه فاروق مديري مديريات الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية بضرورة التنبيه على جميع الجمعيات الزراعية بالالتزام الكامل بضوابط وتعليمات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي 2025/2026، وفقًا للمنظومة المعتمدة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية توفير الأسمدة للمزارعين في التوقيتات المناسبة، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها الرسمية، وعدم السماح بفرض أي زيادات أو ربط الصرف بشراء منتجات أخرى.
كما حذر الوزير من أي تلاعب في منظومة الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات لتسريب الأسمدة إلى السوق السوداء أو التعدي على حقوق الفلاحين، مع تكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية، والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير أو مخالفات.
وفي سياق متصل، تلقى وزير الزراعة رسالة شكر من مزارعي جمعية العيساوية بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، عقب استجابته السريعة لشكواهم التي تقدموا بها عبر هاتفه، حيث كلف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بسرعة فحص المشكلة، وصرف أسمدة النترات المتأخرة من الجمعية بعد توقف دام قرابة شهر ونصف.
وأكد المزارعون أن هذه الاستجابة السريعة لم تكن مجرد حل لأزمة سماد، بل بعثت برسالة طمأنة لكل فلاح مصري مفادها أن حقوقه مصانة وصوته مسموع.
