عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل ومناقشة الخطط المستقبلية للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف الجهات التابعة، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على العملية التصنيعية. كما تابع الموقف التنفيذي للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، والوقوف على ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مناقشة المستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمؤشرات الأداء الخاصة بكل شركة ووحدة، شملت إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، فضلاً عن حسابات الإيرادات والمصروفات ومؤشرات النشاط المختلفة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية تقديم الدعم الكامل من قطاعات الوزارة والهيئة للجهات التابعة، لمتابعة تنفيذ موازنة العام المالي الجاري وفق الاستراتيجيات المعتمدة، والعمل على رفع كفاءة العملية الإنتاجية من خلال تزويد الشركات بأحدث التكنولوجيات وتطوير خطوط الإنتاج، بما يسهم في تحسين مستويات الأداء وزيادة القدرة التنافسية.
وشدد الوزير على ضرورة الاستثمار المستمر في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مع تطبيق آليات الحوكمة وترشيد المصروفات، وتحقيق التكامل بين الشركات والوحدات التابعة، والاستغلال الأمثل للموارد والأصول المتاحة، والحفاظ عليها وترشيد استخدامها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتوافرة داخل كل شركة.
كما وجه الوزير رؤساء مجالس الإدارات بضرورة عقد لقاءات دورية مع العاملين، لبحث التحديات القائمة وطرح حلول استباقية لتجاوزها، مع الاهتمام باكتشاف ودعم المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي، وإتاحة الفرص أمامهم لتولي المناصب التي تتناسب مع كفاءاتهم، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار الوزير إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن القومي من خلال دورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة، إلى جانب كونها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، مستفيدة من فائض الطاقات الإنتاجية المتاحة.
