ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق داخل الجهات والهيئات الحكومية، في إطار التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، خاصة في ظل العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وما تبعها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تشمل إغلاق إنارة اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية وعلى حدود المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم وتشغيل إنارة أعمدة الشوارع بما يحقق خفض الاستهلاك.
كما تتضمن الإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية بالكامل بعد انتهاء ساعات العمل، إلى جانب خفض إنارة أعمدة الشوارع في المراكز والمدن والأحياء والقرى بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزي توافر الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف القطاعات الاقتصادية بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي ما زالت عند مستويات آمنة ومطمئنة.
كما ناقشت اللجنة موقف توافر السلع في الأسواق، حيث وجّه رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والتأكد من توافره بمعدلات مطمئنة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لرصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار والتعامل معها بشكل فوري.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي الغرف المختلفة لمتابعة التعاقدات المستقبلية الخاصة بتوفير السلع وضمان استقرار الأسواق.
