أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ جولة تفتيش ميدانية موسعة بعدد من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، شملت حي بولاق الدكرور وحي الهرم ومركز ومدينة كرداسة، وذلك لمتابعة انتظام العمل ورصد مخالفات البناء والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن الجولة نُفذت من خلال لجنة مشتركة برئاسة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وبمشاركة ممثلين عن الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وشملت أعمال المتابعة مراجعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية ومنظومة التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إنهاء عدد من الملفات المتأخرة مع توجيه الجهات المختصة بسرعة استكمال باقي الملفات والبت فيها، إلى جانب متابعة إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وفي حي بولاق الدكرور، أسفرت الحملات عن تنفيذ ثلاث حالات إزالة لمخالفات بناء، بينها إزالتان لعقارين متجاورين بالدور الرابع بعد الأرضي بشارع حسين عبد العزيز المتفرع من شارع الرشاح بمنطقة زنين، بسبب تجاوز نسبة الخدمات المقررة والبناء على كامل المساحة، إضافة إلى إزالة أخرى بالدور الخامس بأحد العقارات في شارع الشهيد أحمد حمدي لتجاوزه النسبة المسموح بها للبناء.
كما تم المرور على عدد من الشوارع الرئيسية، من بينها الشوربجي ومحمد عبد الظاهر والملك فيصل، حيث جرى غلق وتشميع 15 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، وإنذار 23 محلًا آخر لتوفيق أوضاعهم وفق اشتراطات قانون المحال العامة، إلى جانب رفع عدد من الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يتعلق بملف النظافة، تم رفع تراكمات المخلفات من عدة مناطق، منها شارع المصرف ببولاق الشمالي وترعة عبدالعال والمسط، مع التشديد على استمرار المتابعة لمنع تكرار تراكم القمامة وتحسين مستوى النظافة العامة.
كما تابعت اللجنة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الرسمية في عدد من مواقف مركز ومدينة كرداسة، شملت ناهيا البلد وأسفل المحور وشارع الترعة وكفر حكيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وفي حي الهرم، أسفرت أعمال المتابعة عن تسليم 18 بيان صلاحية موقع للبناء، والانتهاء من 21 نموذج قبول تصالح، وتسليم ترخيصي بناء، إضافة إلى اعتماد 550 نموذجًا للتصالح مع إعداد 544 نموذجًا آخر تمهيدًا لاعتمادها.
كما شهد الحي تنفيذ أربع حالات إزالة لمخالفات بناء، وغلق وتشميع 14 محلًا عامًا يعمل دون ترخيص، فضلًا عن رفع عدد من الإشغالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.
