أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين حملا رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، تضمّنا تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، إلى جانب تعيين إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
كما شملت القرارات قبول اعتذار محمد الجوسقي عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه المسؤولية. وقد شهد مقر مجلس الوزراء مراسم تسليم وتسلم بين القيادتين، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود جذب الاستثمارات.
ويحمل الدكتور محمد عوض خبرة تتجاوز 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمار، حيث شغل سابقًا رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد خلال فترة عمله مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، من بينها تطوير خدمات السجل التجاري وميكنتها، والتوسع في تقديمها عبر منصة مصر الرقمية، بما أسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
كما عمل على تطوير البنية المؤسسية لمكاتب السجل التجاري، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إلى جانب جهوده في تعظيم الاستفادة من الأصول وإتاحة فرص استثمارية جديدة، فضلًا عن مساهماته في تطوير منظومة المستودعات الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي.
من جانبها، تمتلك الدكتورة إيمان منصور خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل حاليًا منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة. وقد حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وتُعد وسيطًا معتمدًا لدى جهات دولية متخصصة في التحكيم وتسوية المنازعات.
وساهمت منصور في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين، ومثّلت مصر في عدد من الهيئات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، كما قادت إعداد مئات الدراسات الاقتصادية، ولها إسهامات علمية في مجالات التفاوض وتسوية النزاعات، إلى جانب حصولها على عدة تكريمات، أبرزها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
