أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة بعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منظومة العمل المحلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء قامت بالمرور الميداني خلال الأسبوع الأخير من أبريل على مراكز كوم حمادة وكفر الدوار ودمنهور والرحمانية، لمتابعة انتظام العمل ورصد أي مخالفات أو أوجه تقصير، إلى جانب تقييم أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز طلبات المواطنين.
وشملت أعمال التفتيش مراجعة ملفات التراخيص والتصالح والتعديات، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق، فضلًا عن التفتيش المالي والإداري ومتابعة الحملات الميدانية.
وكشف التقرير عن تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق، والتأكد من التزام المحال العامة بالاشتراطات، وتحسين حالة الطرق والإنارة لتيسير الحركة المرورية، إلى جانب مراجعة ملفات التصالح والتقنين بالمراكز التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، تم إزالة عدد من المخالفات، منها حالتا تعدٍ في المهد بمركز كوم حمادة، وأعمال بناء مخالفة بمركزي كفر الدوار ودمنهور، كما تم تنظيم حملات “طرق الأبواب” بمركز الرحمانية لتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن تنفيذ حملات تفتيش على المحال العامة والإشغالات.
وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم في إنهاء المعاملات المتأخرة بنسبة تقارب 25%، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الطلبات، كما تم إحالة عدد من المسؤولين في دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بالشؤون المالية وإدارة المعدات والمخازن.
وأكدت الوزيرة استمرار تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة بمختلف المحافظات، لضمان الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال الجولات الميدانية.
