عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التخطيط وصنع القرار بالاعتماد على البيانات الدقيقة والمحدثة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن التعداد العام يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشددًا على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان نجاح أعمال التعداد.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن نتائج التعداد تمثل ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات الدقيقة، بما يسهم في تحديد أولويات التنمية، وتحسين كفاءة توزيع الاستثمارات، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية للتعداد في دعم تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”، من خلال توفير مؤشرات وبيانات دقيقة تساعد الوزارات والجهات المختلفة على إعداد خطط وسياسات أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية.
من جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027، والمنهجية المعتمدة لتنفيذ أعماله، مؤكدًا أن التعداد يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تعداد 2027 يشكل مرحلة انتقالية نحو تحديث منظومة التعدادات الوطنية، عبر التوسع في الاعتماد على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، بما يعزز سرعة ودقة إتاحة المعلومات لمتخذي القرار.
كما شدد اللواء أكرم الجوهري على أهمية الاستفادة من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد، لضمان جودة البيانات ودقة عمليات التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية.
وأضاف أن التعداد العام لعام 2027 سيتضمن مجموعة من المؤشرات التي تدعم تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، من بينها التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي، بما يسهم في ترشيد الوقت والموارد، وتعزيز تكامل قواعد البيانات الوطنية وتلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
