انطلقت منذ قليل جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد للعام 2022.
هذا ويقدّر مشروع الميزانية كما قدمته حكومة فتحي باشاغا بـ94 مليارًا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارًا
في غضون ذلك، وُجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، إضافة إلى 17 مليارًا و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيرًا الدعم، وهو الباب الرابع، فمُنح 26 مليارًا و675 مليون دينار.
إلا أن الغموض يحيط بمسألة مصادر تمويل الميزانية، حيث طلب عقيلة من مصرف ليبيا عدم صرف الأموال خارج قانون الميزانية العامة.
