أخبار مصر

خطة طموحة لتوسيع أعمال الشركة في مجالات الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، والتطوير المؤسسي.

في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره التنموي والاستثماري، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا مع أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وأحمد سعد المدير التنفيذي لشركة «NI للاستشارات»، لبحث استراتيجية الشركة وخطط التوسع المستقبلية.

وتناول الاجتماع استعراض الخدمات الاستشارية والفنية التي تقدمها الشركة التابعة لبنك الاستثمار القومي منذ تأسيسها عام 2017، إلى جانب مناقشة خطة التحول الاستراتيجي للشركة لتعزيز دورها كبيت خبرة وطني متخصص في تقديم الاستشارات وإدارة المشروعات والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.

كما استعرض الاجتماع خطط الشركة للتوسع في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل التعليم وسوق العمل، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة والاستدامة، والتجارة واللوجستيات، والأمن الغذائي، والتصنيع، والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوجه نحو مجالات واعدة مثل الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن شركة «NI للاستشارات وهيكلة المشروعات» تمثل أحد بيوت الخبرة الوطنية القادرة على دعم المستثمرين والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة تعتمد على أحدث المنهجيات العالمية، وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المشروعات وتحليل البيانات وبناء القدرات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي وتمكينها من أداء دورها التنموي بكفاءة أكبر، بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ترتكز على تطوير أدواته الاستثمارية والتنموية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحيوية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية توسيع دور شركة «NI للاستشارات» خلال المرحلة المقبلة، لتقديم حلول مبتكرة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتسهم في رفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال والجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية.

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى