أصدرت المستشارة الخاصة للأمين العام السيدة ستيفاني وليامز اليوم الاثنين، بيانا لأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتيسير من الأمم المتحدة لتحديد الإطار الدستوري الليبي للانتخابات المقبلة، حيث جاء نص البيان على النحو التالي:-
انتهت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر اليوم 20 يونيو.
وأحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
وبصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، أدعو رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
وباسم الأمم المتحدة، أود أن اغتنم هذه الفرصة مرة أخرى للتعبير عن شكري الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة هنا في القاهرة.
وأود أيضاً أن أشكر أعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط. ويستحق الشعب الليبي المثل من قياداتهم. وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانيهم.
وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.
وختاماً، أود أن أشكر فريق الأمم المتحدة الرائع الذي رافق الليبيين في مساعيهم.
