يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة الوضع في ليبيا، والتطورات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
في غضون ذلك أصدرت كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة، بيانا أعربت فيه عن ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة.
وخلال البيان، رحبت الدول المذكورة في بيان لها اليوم الجمعة بالتوافق حول الآراء التي تم التوصل إليها حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق مقدرة عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
هذا ودعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى وضع اللمسات الأخيرة بشكل عاجل على الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخارطة طريق LPDF، ومؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.
كما ورفضت الدول بشدة الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة.
وحثت الدول الخمسة، في بيانها القادة السياسيين الليبيين على المشاركة البناءة في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات، متوقعة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 معتبرة إن العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة.
وأكد البيان على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، داعيا الفرقاء على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام في البلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والإشراف عليها من خلال مواصلة المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.
